hammadi khlifi

تونس في 1 ماي 2017   لم يفلحْ مشرُوع قانون المصالحة المقترح من رئيس الجمهورية ، الى حدِّ المحاولة الثالثة ، في الحصول على تأييد سياسي مريح واقناع الشارع التونسي، رغم المحاولات المتعددة لترويجه، عبر تجنِّد فريق عمل كامل من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية لاقناع المواطن التونسي بأن الأموال المسترجعة عبره ستوفر عديد مواطن الشغل وستوظف في الاستثمار في المناطق الداخلية، وذلك في حيلة ممنهجة لتغليف الطابع السياسي لمشروع القانون بقناع اقتصادي صرف. مشروع القانون، الذي يعصف بمسار العدالة الانتقالية، ضاربا عرض الحائط  "القطيعة مع الماضي" كي يؤسس لاستئناف اعادة انتاج نفس النظام السياسي والاقتصادي بنفس الميكانزمات، كان سببا أساسيًّا في بروز حراك رفض شعبي متمثل في  "مانيش مسامح" ، كحملة شبابية للوقوف في مواجهة هذا القانون، وذلك كآخر شعلة للثورة التونسية، هذا الحراك الذي أسقط مشروع قانون المصالحة في دورتين متتاليتن، كمسودة منفردة وكفصولٍ حاول نوَّاب السلطة تمريرها صلب قانون المالية، قد نجح بدورِهِ في حشد مسيرة كبيرة في شارع الحبيب بورقيبة يوم السبت الفارط، خالقا أشكالا جديدة من الاحتج